مسئولیت ابهامات اعدام نوید افکاری متوجه کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۹۲۴۶
آفتابنیوز :
عباس عبدی؛ فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: اعدام نوید افکاری همچنان خبرساز است و موضوعی برای طرح داوری و دیدگاههای گوناگون. یکی از مطالب مهم و جالبی که در این زمینه منتشر شده از طرف خبرگزاری فارس است که به تحلیل سه نمونه قبلی شامل ریحانه، بهنود و شهلا و علت قصاص آنها پرداخته است و پرونده نوید را هم سرنوشت آنها دانسته و با ذکر این نکته که جای قاتل و مقتول عوض شده است، به نقش منفی دخالتهای مدنی و رسانهها در این پرونده اشاره کرده و اینکه آنان به جای آنکه کمکی به قاتل کنند، موجب شدهاند که او نتواند رضایت بگیرد و قصاص شود و مورد نوید را هم بر همین اساس تحلیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«در تمام پروندههای جنجالی سالهای گذشته، عناصری مشترک وجود دارند. تغییر ماهیت پرونده از حقوقی به سیاسی، استخدام وکلایی عموما از جنس سیاسی و حقوق بشری و تلاش آنها برای رسانهای و بینالمللی کردن پرونده و تحقیر و نادیده گرفتن حقوق خانواده مقتول سه عامل مشترکی است که دست به دست هم داده و این پروندهها را به سمت قصاص سوق داده است.»
به نظر من مورد مهمتری را که فراموش کرده، دلارا است که با همدستی دوست پسرش در رشت عمه خود را کشت و دقیقا به همین علت به جای زندان، قصاص شد. در مورد او با اطمینان بیشتری میشد گفت که رسانهها از قاتل تصویری مثبت ساخته بودند و خانواده مقتول که اهل گذشت هم بودند را به سوی قصاص سوق دادند.
در همان زمان تا آنجا که به یاد دارم هم درباره دلارا و هم ریحانه طی دو یادداشت به این مساله اشاره کردم و توضیح دادم که نحوه ورود افراد و هنرمندان و... در این پروندهها به زیان محکومان بوده است، ضمن آنکه به لحاظ اخلاقی نیز کار درستی نیست که دفاع از یک فرد متهم به قتل را برجسته کنند و خانواده مقتول به حاشیه رانده شود. البته اگر درباره اصل وارد بودن اتهام قتل نقدی است آن موضوعی متفاوت است. ولی گزارش خبرگزاری فارس از حیث مقایسه نوید افکاری با سایر پروندههای مذکور چندان معقول و درست نیست زیرا این پرونده چند تفاوت اساسی دارد که ماجرا را قدری متمایز میکند. اول اینکه هنوز نسبت به اصل اتهام اعتراض وجود دارد. در واقع مشکل بیتوجهی به خانواده مرحوم مقتول نیست، مشکل را در اتهامی میدانند که متهم به قتل آن را رد میکند. شاید بگویید که دادگاه رسیدگی کرده و حکم داده است و دادگاههای عمومی نیز وجاهت و اعتبار کافی دارند که حکم آنان معتبر شناخته شود. درباره دادگاههای رسیدگیکننده به پروندههای قتل عموما همینطور است و بنده تاکنون و تا آن حد که پیگیر بودهام در این پروندهها کمتر با انحراف جدی و آشکار از موازین قانونی مواجه شدهام. تنها موردی را که به یاد دارم در رسیدگی اتهام به قتل آقای جلالالدین فارسی است که همان زمان سر و صدای زیادی به راه انداخت و همچنان گمان میکنم که آن پرونده باید مسیر طبیعی خود را طی میکرد. در مورد پرونده نوید افکاری نیز اطلاع ارزشمندی از جزییات ندارم و نمیتوانم از حیث تایید و رد اتهام، با برداشت اجمالی خود نظری دقیق دهم. در این موارد باید به حکم صادره احترام گذاشت، مشروط بر اینکه فرآیند دادرسی عادی باشد. همین برخورد را با پرونده آقای نجفی نیز داشتهایم. ولی پرونده آقای افکاری با مواردی مواجه است که ماجرا را قدری پیچیدهتر میکند.
نکته دوم که کل ماجرا را تغییر داد، ورود عنصر اتهام امنیتی و صدور اعدام (غیرقطعی) در این زمینه است. در این مورد که هیچ اطلاعی از جزییات پرونده منتشر نشده و رسیدگی نیز غیرعلنی بوده است، مهمترین مشکل اعدام نوید افکاری اختلاط میان این دو پرونده است. در واقع ساختار رسیدگیکننده به اتهام دوم به نحوی مدعی ماجرا شد و همین مساله جهت و مفهوم این قتل را تغییر داد. اگر واقعا اتهام قتل جدی بود، چرا اصولا پرونده امنیتی باز شد؟ میگذاشتند همان پرونده طبق روال عادی به سرانجام خود برسد. حکومت در مورد هیچکدام از افراد محکوم به قتل عمد خواهان قصاص نیست، آن را حق خانواده مقتول میداند و حتی کوشش میکند که بخشش خانواده مقتول را جلب کند. با تاخیر در اجرای حکم اعدام و نزدیک کردن دو طرف این کار را میکنند. فرصت میدهند که خانواده محکوم به قتل برای جلب رضایت اقدام کنند. در حالی که در این پرونده نوعی جانبداری رسمی از اجرای حکم دیده شده است.
حتی اگر وی واقعا هم مرتکب قتل شده بود، این جانبداری رسمی از اجرای حکم که در ادبیات رسمی و تعجیل در اجرا بازتاب پیدا کرده است بیشترین سهم را در ایجاد فضای کنونی داشته است. از این قتل اندکی بیش از یک سال گذشته است، به جز برخی قتلهای فجیع در موارد معمول پروندههای قتل طی چند سال به نتیجه میرسد. به ویژه این مورد که به هر دلیلی اصرار قاطع در وارد نبودن اتهام دارند. اجازه میدادید یک سال دیگر رفت و برگشت میشد، افکار عمومی هم با ماجرا بیشتر آشنا میشد. جلسات دادگاه بازتاب پیدا میکرد. وکیل مورد اعتماد مقتول دفاع میکرد و در مطبوعات و رسانهها اظهارنظر میشد. مثل آن چند نمونهای که ذکر شد و نیز ایرادات پرونده به صورت علنی گفته میشد، رفع ایراد میشد، شاید در این فاصله اقداماتی برای صلح و سازش نیز صورت میگرفت. شاید هم در پایان قصاص میشد، ولی بدون این تنشها و هزینهها.
حالا بفرمایید که مسوولیت این وضعیت در پرونده نوید متوجه رسانهها و اشخاص است یا سیاست؟
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: نوید افکاری اعدام خانواده مقتول نوید افکاری پرونده ها رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۹۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۳ درصد پرونده های مشاوره طلاق در مازندران منجر به ساز شد
به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی صبح شنبه در گفت وگ و با خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن روز «روانشناس و مشاوره» با بیان اینکه روانشناسان در ایجاد یک جامعه سالم از نظر جسمانی و روانی نقش بسزایی دارند، گفت: روانشناسان به افراد جامعه کمک میکنند تا بتوانند احساسات و رفتارهای خود را بهتر درک کرده و آنها را مدیریت کنند تا زندگی با کیفیت تری داشته باشند.
مدیرکل بهزیستی مازندران یکی از اهداف سازمان بهزیستی کشور را برنامهریزی و تلاش در جهت ارتقا سلامت روان آحاد جامعه دانست و عنوان کرد: در حال حاضر ۲۱۲ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی در سراسر استان در راستای ارائه مشاوره تخصصی در زمینههای فردی و خانوادگی، ازدواج، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تحصیلی، ارتقا توانمندیهای معنوی، اخلاقی و فکری و … به شهروندان فعالیت دارند.
بریمانی به ارائه خدمات مشاوره حضوری اشاره و عنوان کرد: ۱۶۶ هزار و ۳۰۱ نفر در سال گذشته با مراجعه به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی از متخصصین امر خدمات دریافت کردند.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه خدمات روانشناختی و ارتقای سلامت روان به صورت تلفنی نیز صورت میگیرد، افزود: طی یک سال اخیر ۱۹۴ هزار و ۵۶۸ نفر طی تماس با خط ۱۴۸۰ صدای مشاور، جهت برطرف کردن مشکلات روانشناختی در زمینههای فردی و خانوداگی، کودک و نوجوان، تحصیلی، شغلی، مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره طلاق، توانایی تصمیم گیری صحیح و مناسب و همچنین تقویت مهارتهای زندگی و مهارتهای بین فردی مشاوره تلفنی دریافت و از مزایای این خط بهره مند شدند.
این مسؤول از ارائه آموزش به بیش از هشت هزارو ۳۰۰ نفر از جوانان در آستانه ازدواج در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: بی شک، یکی از راهکارهای مؤثر پیشگیری از جدایی و طلاق زوجین، آموزش پیش از ازدواج است که به ارتقای توانمندی فردی در انتخاب همسر مناسب و تشکیل خانواده موفق کمک میکند که این افراد جهت تقویت و ثبات خانواده در کارگاهها و جلسات آموزشی پیش از ازدواج شرکت کردند.
وی اعلام کرد: سال گذشته، ۱۴۰۹۹ زوج مازنی جهت افزایش استحکام روابط زوجین در کلاسهای آموزشی و مشاوره حین ازدواج شرکت کردهاند.
مدیر کل بهزیستی استان ارتقای سلامت و توانمندسازی روانشناختی زوجین، افزایش رضایتمندی زندگی زناشویی و تحکیم بنیان خانواده را از جمله اهداف برنامههای پیشگیرانه و ارتقایی سازمان بهزیستی در حوزه خانواده برشمرد و گفت: در این راستا در سالی که گذشت ۱۵۴۱۱ نفر از آموزش زندگی خانواده و ۴۴ هزار و ۹۹ نفر از آموزشهای مهارتهای زندگی بهره مند شدند.
وی انتخاب همسر و ازدواج را هم از بعد اجتماعی و هم از بعد فردی برای افراد جامعه، مرحله مهم و حساسی دانست و ادامه داد: ۹۶۸۰ نفر در سال گذشته از مراکز مشاوره سراسر استان جهت ازدواج و انتخاب همسر خدمات مشاورهای دریافت نمودند. چرا که انتخاب درست و مناسب هم فرد را به آرامش میرساند و هم جامعه را از بحران مسائل اجتماعی آسیب زا مانند طلاق و پیامدهای آن حفظ میکند.
مدیرکل بهزیستی مازندران به مشاوره طلاق در مراکز بهزیستی نیز اشاره کرد و افزود: در سال گذشته تعداد، ۴۶ هزار زوج در مراکز مشاوره، خدمات مشاورهای دریافت کردند و از این تعداد پرونده بیش از ۲۳ درصد منجر به سازش شده است که عمده ترین دلایل طلاق عدم مسؤولیت پذیری، بی توجهی، کمبود مهارتهای زندگی، اعتیاد، خیانت و سو ظن، خشونت و دخالت اطرافیان بوده است.
کد خبر 6089518